شعيرا بقدر الحنطة أو يسلم في حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل أو بقر أو غنم فانه يجوز وقد ذكر ذلك طائفة من الأصحاب كابن أبى موسى والسامري صاحب المستوعب لكن [ في ] بعض الصور كما قال في ( المستوعب ( ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين وفى الأخرى يجوز وان يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه قال في رواية أبي طالب اذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك ولا تأخذ مكان الشعير حنطة

وأما المطلعون على نصوص أحمد فذكروا ما هو أعم من ذلك وأنه يجوز الاعتياض عن دين السلم بغير المكيل والموزون مطلقا كما ذكر ذلك أبو حفص العكبري في مجموعه ونقله عنه القاضي أبو يعلي بخطه فان كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز وكذلك إن أخذ قيمته مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء نقل بن القاسم عن أحمد قلت لأبى عبد الله اذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه يأخذه قال نعم اذا كان دون الشيء الذي له [ قلت ] فانما أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال فيأخذ مكانه سلتى أو قفيز شعير بكيلة واحدة