أقوى في دلالة الكتاب والسنة والقياس فانهم اتفقوا على أن الخمر اذا انقلبت خلا بفعل الله تعالى كانت طاهرة وهذا لم يتناوله لفظ التحريم ولا معناه فلا يكون محرما نجسا فمن قال أنه طاهر جوز بيعه ومنهم من يجوز بيعه مع نجاسته والخلاف فيه مشهور في ( مسألة السرجين النجس (

و ( الأصل الثاني ( أنه اذا جاز بيعه فلا يقال يباع على الوجه المشروع ولا ريب أنه يجوز السلف فيه وليس السؤال عن بيعه معينا حتى يشترط الرؤية ونحوها لكن اذا اسلف فيه فلا بد أن يسلف في قدر معلوم إلى أجل معلوم وان يقبض رأس المال في المجلس وغير ذلك من شروط السلم

فاذا كانوا قد أظهروا صورة السلم وكان المسلم يقبض ما تحصل وهو المقصود في الباطن سواء كان اكثر من المقدار أو أقل فهذا عقد باطل يجب النهي عنه ومنع فاعله

وسئل رحمه الله

عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش فقال اعطنى هذه القطعة