وقال الشيخ رحمه الله

فصل

وأما بيع المقاثى كالبطيخ والخيار والقثاء ونحو ذلك فانه وان كان من العلماء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد من قال لا يباع الا لقطة لقطة جعلا لذلك من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهو مذهب مالك وغيره لكن هذا القول له مأخذان

( أحدهما ( أن العروق كأصول الشجر فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا وهذا مأخذ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وان كان هذا على خلاف أصوله

( والمأخذ الثاني ( وهو الصحيح ان هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بل تصح مع العقود الذي هو اللقطة