على أن يوفي عنه اكثر منه من جنسه بخلاف الزيادة من غير شرط وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب اقوى من الأثمان فتوفيتها عن أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه فيه العلتان لحديث بن عمر يحسبها بنقدين في الحكم ويقتصر به عن الاثمان والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن الفلوس تشتري نقدا بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسأ على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل

( أحدهما ( وهو منصوص أحمد وقول مالك وإحدي الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وقال مالك وليس بالحرام البين

( والثاني ( وهو قول الشافعي وأبى حنيفة في الرواية الأخرى