و منهم من جوزه كمذهب أبى حنيفة وغيره والرواية الأخرى عن أحمد اذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره

اذا عرف ذلك فبيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز على الصحيح كبيع الشاة اللبون باللبون اذا تماثلا في الصفة أو النحاس وأما بيع النقرة بالسوداء اذا لم يقصد به فضة بفضة متفاضلا فان النحاس الذي في السوداء مقصود وهي قرينة بين النقرة والفلوس فهذه تخرج على النزاع المشهور في مسألة ( مد عجوة ( اذ قد باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس مقصودين والأشبه الجواز في ذلك وفى سائر هذا الباب اذا لم يشتمل على الربا المحرم

والأصل حمل العقود على الصحة والحاجة داعية إلى ذلك وحديث الخرز المعلقة بالذهب لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذي مع الخرز والتقويم في العوضين المختلفين كان للحاجة هذا ان كان النحاس ينتفع به إذا تخلص من الفضة فان كان لا ينتفع به فذلك كبيع الفضة بالفضة يعتبر فيه التماثل ويلغي فيه ما لا خبرة للناس بمقدار الفضة والله أعلم