فأجاب

هذه المسألة فيها نزاع مشهور اذا باعه حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الربويات إلى أجل واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسأ فعند مالك واحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوز وعند أبى حنيفة والشافعي أنه يجوز وهو قول بعض اصحاب أحمد

وسئل

عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة الدرهم بدرهم ونصف

فأجاب

لا يجوز بيع الفضة بالفضة الا مثلا بمثل واذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز

وأما ان كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز لا سيما ان كانت الفضة التى في المغشوش أكثر من الخالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل