قبل القبض وان قامت عليه بينة بالاقرار وكان الاقرار صحيحا فله تحليف البائع أن باطن الاقرار كظاهره في أصح قولي العلماء

وأما إذا علم كذب الاقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الاقرار كله ا ذا صح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد في المشهور

وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد في رواية لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأئمة متفقون على أن [ على ] البائع دفع الثمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه والله أعلم

وسئل رحمه الله

عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد المشترى على نفسه بالفسخ فما الحكم في ذلك

فأجاب

إذا جحد البيع وفسخه المشترى كذلك لم يكن للبائع الزام المشترى ثانيا بالقبض والله أعلم