اذا جاء بالثمن أعاد إليه العقار كان هذا بيعا باطلا والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء

وحينئذ فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال وما قبضته قبل ذلك فهو على الخلاف المذكور وان اصطلحا على ذلك فهو أحسن وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين

وسئل

عن رجل طلب من انسان أن يقرضه دراهم وللرجل كرم فامتنع الا أن يبيعه الكرم بمائة درهم وأنه اذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم فباعه الكرم بهذا الشرط ولم يذكر الشرط في العقد ثم بعد العقد قال المشترى لجماعة شهود اشهدوا على أنه متى جاء هذا بدراهمي أعدت إليه كرمه فهل يكون هذا البيع صحيحا أم لا وهل يجب على المشترى القيام بما شرطه على نفسه في إعادة الكرم واذا مكر المشترى بالبائع هل يجوز له ذلك

فأجاب

ليس هذا بيعا لازما بل عليه أن يرد عليه كرمه اذا أعطاه دراهمه ولا يحل له أن يمكر به