تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين

أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه وهي اختيار قدماء أصحابه كأبى بكر وبن شاقلاء

والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعهما

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضى أخيرا وابى حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبى الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة وحكوا ذلك رواية عن أحمد

واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرنى من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما المنع وهو قول القاضي وبن عقيل وأبى محمد والثانى الجواز وهو قول أبى الخطاب وزاد الليث على هؤلاء فقال

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٩ · ص ٣٨