تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 باب الشروط في البيع 2

سئل رحمه الله

عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة وأنها تصنع الخمر والنبيذ فهل يصح

فأجاب

اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين والعقد مع ذلك فاسد

أما على قول من يقول أن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر

وأما على القول الآخر فانه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع الخمر كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصى الله بها مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٩ · ص ٣٣٢