( والقول الثانى ( تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعى وأحمد بل وأبى حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبى ( ( أنه قال ( يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطئوا فلكم وعليهم ( فقد بين ( ( أن خطأ الامام لا يتعدى إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الامام سائغ له وأنه لا اثم عليه فيما فعل فانه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم اذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه واذا كان الامام قد فعل باجتهاده فلا يكلف الله نفسا الا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الامام في الأفعال الظاهرة

وقول القائل ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام خطأ منه فان المأموم يعتقد أن الامام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك

ولو أخطأ الامام والمأموم فسلم الامام خطأ واعتقد المأموم جواز