تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل رحمه الله

عن الخصى هل تصح الصلاة خلفه

فأجاب

الحمد لله تصح خلفه كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين وهو أحق بالامامة ممن هو دونه فاذا كان أفضل من غيره في العلم والدين كان مقدما عليه في الامامة وان كان المفضول فحلا والله أعلم

وسئل

عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلى بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب

الاستئجار على الامامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وقيل يجوز وهو مذهب الشافعى ورواية عن أحمد وقول في مذهب مالك والخلاف في الأذان أيضا

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٣ · ص ٣٦٦