تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقوت محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام

ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة المذكورة في غير هذا الموضع

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو من حين انحنائه أخذ في السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٢ · ص ٥٤٤