قيل الجواب عن هذا من وجوه (

أحدها ( أن الذى تتوافر الهمم والدواعى على نقله في العادة ويجب نقله شرعا هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو إحتيج إلى معرفته فينقل للحاجة ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجا غبر حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فإن هذا لو كان لوجب نقله قاطعا عادة وشرعا وإن عدم النقل ( يدل على انه ) لم ينقل نقلا قاطعا عادة وشرعا بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعى في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة أو أن قوما إقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا كان نقل هذا الواحد والإثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة وإن كانوا لا ينقلون عدم الإقتتال ولا غيره من الأمور العدمية يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالإستفتاح والإستعاذة وإستدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل نقلا عاما عدم الجهر بذلك فبالطريق الذى يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا