الآية الرابعة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر

الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان

الحديث الأول في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود

الثاني روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه فمنه دليلان