تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح ( مطل الغنى ظلم واذا اتبع احدكم على ملىء فليتبع ( فامر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين انه ظالم اذا مطل وامر الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على ملىء وهذا كقوله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان امر المستحق ان يطالب بالمعروف وامر المدين ان يؤدي باحسان

ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وان كان فيه شوب المعاوضة وقد ظن بعض الفقهاء ان الوفاء انما يحصل باستيفاء الدين بسبب ان الغريم اذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله وهذا تكلف انكره جمهور الفقهاء وقالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة ان نقدر في ذمة المستوفى دينا واولئك قصدوا ان يكون وفاء الدين بدين وهذا لا حاجة إليه بل الدين من جنس المطلق الكلي والمعين من جنس المعين فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الاعيان الموجودة واي معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٢٠ · ص ٥١٣