تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستحق أن يعاقب أم لا هذا أصل هذه المسألة

وللناس في هذا الاصل ثلاثة أقوال كل قول عليه طائفة من النظار

الأول قول من يقول ان الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به يتمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه ان يعرف الحق وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فانما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء ثم قال هؤلاء أما المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تعرف بها فكل من لم يعرفها فانه لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأثم وأماالمسائل العملية الشرعية فلهم مذهبان

أحدهما أنها كالعلمية وأنه على كل مسألة دليل قطعى من خالفه فهو آثم وهؤلاء الذين يقولون المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية وكل من سوى المصيب فهو آثم لأنه مخطيء والخطأ والاثم عندهم متلازمان وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين

الثانى ان المسائل العملية ان كان عليها دليل قطعي فان من خالفه

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ١٩ · ص ٢٠٤