تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمقصود هنا أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا اذا ذكرت لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقوهم لا على اطلاق الاثبات ولا على اطلاق النفي وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظا ومعانى إما في النفي واما في الاثبات وجعلوها هي الأصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التى لا ندري ما أريد بها فجعلوا بدعهم أصلا محكما وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلا اذا لم يوافقه وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية جميع كتبهم توجد على هذا الطريق ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله وبين السبل المخالفة له وكذلك الحكم في المسائل العلمية الفقهية ومسائل أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك كل هذه الأمور قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة وألفاظ ومعان مشتركة

فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلا في جميع هذه الأمور ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعانى الموافقة للكتاب والسنة فتقبل وما فيها من المعانى

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ١٧ · ص ٣٠٦