اتباع هذا الظن وقد أنكر أبو المعالى وغيره عليه هذا القول انكارا بليغا وهم معذورون في انكاره فان هذا اولا مكابرة فان الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به ورجحت شيئا على شيء والكلام في شيئين في اتباع الظن وفى الفقه هل هو من الظنون

أما الأول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الادلة ويعمل بالراجح وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فانما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الإعتقاد اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده ارجح من دليل الجانب الآخر ورجحان هذا غير معلوم فلابد أن ينتهى الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الاحسن كما قال ( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ( وقال ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( وقال ( واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم ( فإذا كان