ملك حمى إلا وأن حمى الله محارمه إلا وأن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ( متفق عليه

لكن إذا ترك الإنسان الحرام أو الشبهة بترك واجب أو مستحب وكان الإثم أو النقص الذى عليه في الترك أعظم من الإثم الذى عليه في الفعل لم يشرع ذلك كما ذكر أبو طالب المكى وأبو حامد الغزالى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عمن ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين فسأله ولده اترك هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه فقال له اتدع