وبهذا يتبين ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل
وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل هل هو مأمور به أو منهى عنه أو مباح وفيما إذا إقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورا به أو منهيا عنه أو إقترن بالمأمور به ما يجعله منهيا عنه وبالعكس
فعند إجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها يحتاج إلى الفرقان
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٩