وكذلك على سبيل البدل على قول بعضهم (¬1) قد كثر استعمالها دالة على هذا المعنى في عرف المتأخرين، حتى ظن أن انتفاء المعلول الذي هو الجزاء جزء من معناها، وهذه حقيقة عرفية طارئة، إن لم يسم لحنا وتحريفا للغة! وإنما معناها اللغوي هو ما أبديته.

ولكون انتفاء المعلول قد صار يفهم منها غالبا، إما باللزوم العقلي، أو بالغلبة العرفية، قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره، وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط، فجعلوا عدم الجزاء من معناها التي هي دالة عليه بالوضع.

وينبغي لمن أحسن الظن بمن قال هذا أن يقال: هي دالة على هذا غالبا، كما بينا، أو هي دالة عليه في العرف والحادث (¬2) العامي، مع أن هذا فيه نظر، وكون دلالتها على هذا المعنى وضعيا (¬3) أو عقليا لا تتعرض له النحاة غالبا. فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدا، فهذا غلط ممن يقوله أو ينصره:

أما أولا: فلعدم (¬4) الدليل عليه.

وأما ثانيا: فلورود (¬5) الدليل على خلافه.