وذكرها القاضي في تعليقه (¬1)، ورجع عما نقله عنه في «المغني» (¬2) من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.

* ومن ذلك: أنه لا يلزم الزوج بالصداق المؤخر حتى يحصل بينهما فرقة بموت أو طلاق. وبهذا قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (¬3).

* ومن ذلك: ما كان الوالد تقي الدين (¬4) قدس الله روحه يحكم به -وأحسن في ذلك (¬5) - من إثبات الجائحة في المزارع إذا أكريت الأرض بألف، وكان بالجائحة يساوي كراها تسعمئة.

وبعض الناس يظن أن هذا خلاف لما في «المغني» (¬6) من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف،