وزيارة، فإن هذه مظنة فساد دينها، كخلوة الأجنبي بها، وخلوته بها لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المروذي قد جوز السفر للكبيرة التي لا محرم لها وقد يئست من الزواج، فإنها من القواعد.

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتها، فإذا أمنت لم يبعد جوازه، بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب، فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينها، وفيه مفسدة في دينها، فإن انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينها، فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة، والسفر غير الطاعة، واعتبر في سفر الطاعة أن تكون آمنة، فهذا قول متوجه كما قال كثير من العلماء.

وهم متفقون على أن قوله: «لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم» ليس على عمومه، فإنه يجوز لها سفر الضرورة، كسفر الهجرة، وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم.

والنظر إلى الأجنبية منع منه لأنه داعية للمحرم، يجوز للخاطب بالنص والإجماع للحاجة، وجوز للشاهد والعامل، وجوزه أصحابنا وغيرهم بشرط عدم الشهوة، وجوزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة، وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي.

ومن ذلك: الصلاة وقت الطلوع والغروب، نهي عنه لسد الذريعة