عالم بما في ذلك من النهي الشرعي، كان له حكم أمثاله من أهل التأويل وعدم العلم.

وإذا كان مخطئا معفوا له عن خطئه، عفي له عما يترتب على خطئه، لكن قد يضمن ما تلف بخطئه من حقوق العباد في أنفسهم وأموالهم، كما أوجب الله الدية في القتل خطأ.

وأما إذا كان الإتلاف بتأويل من جهتين، فله حكم قتال الفئة من أهل التأويل، كالجمل وصفين. والصحيح: أنه هدر من الجانبين.

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في حال سكر السماع، من عدوان بعضهم على بعض، كما هو مذكور في غير هذا الموضع.

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم والعمل، فإذا كان العبد عاجزا عن أحدهما، لم يكلف الكف عما هو عاجز عنه.

وإذا عجز عن حفظ عقله، أو عن حمل ما يرد عليه، أو عن العلم بحاله -عجزا يعذر فيه شرعا- لم يكن معاتبا بما يترتب على زوال العقل، بحسب المزيل للعقل، هل هو معفو عنه، أو محظور. وقد يظن صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهاد أو تقليد، ولكن في نفس الأمر لا يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل، ولا يبيح ذلك.