والمخطئ، والفاضل والمفضول.

كما يستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر بما أراه الله في الافاق وفي الأنفس، من صلاح أعمالهما وجميل سيرتهما، وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهما، فإن ظهور رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بين واضح.

وكما يستدل على [أن] القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في نفس الأمر مصلحة ولا مامورا به، وإن اجتهد فيه من اجتهد من المغفور لهم، فيستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية، وهو ما ورد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة، وأن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع (1)، وأنه ليس في الشريعة أمر بذلك، كما فيها أمر بقتال الخوارج ... (2) وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في القرآن يتناولها، فقد وضع النص في غير موضعه، فإن القرآن لم يأمر بالقتال ابتداء، لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمر بالإصلاح، ثم أمر عند ذلك بقتال الباغية، فكان البغي في الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد من أن عمارا تقتله الفئة الباغية (3)، فأما أن يكون قبل القتال من بغى يقاتل ابتداء فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله، بل هذا على إطلاقه خلاف