فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعا، بخلاف تأويل المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا- وقد قبضوا أموالا يعتقدون جوازها، كالربى وثمن الخمر والخنزير- لم تحرم عليهم تلك الأموال، كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ولم يحرم، لقوله تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) (1). فأمرهم بترك ما بقي في الذمم، ولا يحرم عليهم ما قبضوه.

وهكذا من كان قد عامل معاملات دنيوية يعتقد جوازها، ثم تبين له أنها لا لجوز، وكانت من المعاولات التي تنازع فيها المسلمين، فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على الصحيح. والله تعالى أعلم.