قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الآمر، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة، فهي كالدين. وقال أصحابنا: لا يصح القياس على الدين، لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك، فلا فائدة هنا في الاستيثاق، بخلاف الدين. فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه، فكان القول قوله فيه.

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني، وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب، ففي دعوى الرد إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك، وفي دعوى التلفيق بين ماله روايتان.

وقال أبو الخطاب في الوكالة: وإن وكله في قضاء دين، فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد، فأنكر الغريم، ضمن الوكيل.

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعي.

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان، وهذا اختيار الخرقي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني.

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يناقض ما اختاره في كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة بأن المسألة على روايتين.