خلاف عن ابن عباس (1).

وقال في الأخوات: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)، لأنه لم يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها (2) الثلث، وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)، بخلاف تلك الآية، فإنه ذكر أولا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتضمن حكمها مع أخيها، ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك.

ودلت آية "الولد" (3) على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم الاثنتين؟ فلذلك قال في الأخوات: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (4)، ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان (5) تستحقان الثلثين، فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية