بالذكر، بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصور،/ [168 أ]، والتخصيص بعد التعميم ليس بمنزلة التخصيص المبتدأ، فإن ذلك قد يقصد به ذكر ذلك النوع دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان الحكم العام، وليس في هذا التقييد مقصود، فهنا يمتنع أن يذكر التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم.

ومن ذلك قوله تعالى: (ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (1) وقوله: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (2)، وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف، فالولد إما ذكر وإما أنثى. أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى، بدليل قوله: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)، (3) [فلم يثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد]. والإرث المطلق هو حوز جميع المال، فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال؛ بل إما أن يسقط وإما أن يأخذ (4) بعضه. فيبقى (5) إذا كان لها ولد: فإما ابن، وإما بنت. فالقران قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف، فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر (6)، إذا