من عدمه، فلهذا كان الدليل مستلزما للمدلول، إما قطعا (1) إن كان يقينيا (2)، وإما ظنا (3) إن كان ظنيا، ولا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم، لأن الدليل هو الملزوم، إلا أن تكون الملازمة من الجانبين، بحيث يكون كل من الأمرين لازما للآخر ملزوما له، كالحكم الشرعي والدليل الشرعي، فإنه إذا ثبت الدليل الشرعي [ثبت الحكم الشرعي] (4)، وإذا ثبت الحكم/ [164 ب] الشرعي فلابد له من دليل شرعي. فلما كان التلازم (5) من الجانبين جاز الاستدلال بثبوت كل (6) منها على ثبوت الآخر، وبانتفائه على انتفائه، كالأبوة والبنوة لما تلازما جاز أن يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر، وبانتفائه على انتفائه.

وكذلك إرادة الرب ومراده، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإرادته تستلزم (7) المراد وتدل عليه، فوقوع الكائنات تستلزم إرادته وتدل عليها، ولهذا كان الاستثناء في الأيمان مانعا من الحنث، كما إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإن