المضاربة (1)،/لأن المالك لما أذن فيه صار كالمضارب، وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمبضع (2)، فإنه لو فعل ذلك لكان الربح للمالك، وإنما اتجر ليكون الربح له أو بينهما، والمالك قد أجاز بيعه، ولم يجزه ليكون الربح كله له، فيكون النماء حاصلا بمال هذا وبيع هذا، والتصرف صحيحا مأذونا فيه، فيكون الربح بينهما. ومن قال: "يتصدقان به" جعله كغير المأذون فيه، فيكون خبيثا، وهو متعد، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا أجاز التصرف جاز.

وكذلك في جميع تصرف الغاصب، لاسيما من لم يعلم أنه غاصب، إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه، كطحن الحب ونسج الثوب ونحو ذلك، ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب، وعليه ضمان النقص، كقول الشافعي.

وقيل: يملكه الغاصب، وعليه بدله، كقول أبي حنيفة.

وقيل: يخير المالك بينهما، كقول مالك. وهذا أصح (3)، بناء