CHECK - حجة من قال بجواز تخصيصها، ومناقشة أبي يعلى لها

العلة الشرعية، وتخصيصها نقضها.

قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان (1): القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ (2).

قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.

قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابن شاقلا- في "شرح الخرقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذاك.

وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخرزي (3) في "جزء فيه مسائل من الأصول ": لا يجوز تخصيصها.