الادمي بمعنى انه اذا طالب بالقود وحد القذف فله ذلك وان كانوا قد تابوا قبل ذلك
واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين
اصحهما ان يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل
والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد
وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لاخلاف انه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته وان اختلفت عباراتهم هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لافضاء سقوط الحد إلى المفسدة فقال القاضي أبو يعلى وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الامام عليه لجواز ان يكون اظهارها تقية من الامام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم الامام بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك