تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الادمي يدخل في القطع فلا يجب وقال الاكثرون بل يغرم للادمي ماله وان قطعت يده واما اذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد فان كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق وان كانت من اجناس وفيها القتل تداخلت عند الجمهور ولم تتداخل عند الشافعي وان كانت للادميين لم تتداخل عند اجمهور وعند مالك تتداخل في القتل الا حد القذف فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب انه تعلق بشتمه حق الله وحق لادمي ونحن نقول ان موجب كل منهما القتل ومن ينازعنا اما ان يقول اندرج حق الادمي في حق الله أو موجبه الجلد فاذا قتل فلا كلام الا عند من يقول ان موجبه الجلد فانه يجب ان يخرج على الخلاف واما اذا سقط حق الله في بالتوبة فكيف يسقط حق العبد فانا لا نحفظ لهذا نظيرا بل النظائر تخالفه كما ذكرناه والسنة تدل على خلافه واثبات حكم بلا اصل ولا نظير غير جائز بل مخالفته للاصول دليل على بطلانه

وايضا فهب ان هذا حد محض لله لكن لم يقال انه يسقط بالتوبة وقد قدمنا ان الردة ونقض العهد نوعان مجرد ومغلظ

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٩٣٦