تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان عهده انما زال بهذا القتل فهذا نظير السب ثم لو اسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل اما حدا أو قصاصا سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بان يكون المقتول مسلما أو لا يقتل به بان يكون المقتول ذميا وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد اسلامه كقطعه الطريق مثلا وقتله ذلك المعاهد من غير اهل دينه وان كان انما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة كما ان تلك الدماء والاموال محرمة عليه لاجل الذمة

ومنشا الغلط في هذه المسالة اعتقاد ان الذمي يستبيح هذا السب فان هذا غلط اذ لا فرق بالنسبة اليه بين اظهار الطعن في دين المسلمين وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم اذ الجميع انما حرمه عليه العهد لا الدين المجرد فكيف لم يندرج اخذه لعرض بعض الامة أو لعرض واحد من غير اهل دينه من اهل الذمة في ضمن التوبة من كفره مع انه فرعه واندرج اخذه لعرض نبينا صلى الله عليه وسلم في ضمن التوبة من كفره

الجواب الثالث هب انه انما يقتل للكفر والحراب فقوله الاسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق غلط وذلك ان انما

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٩١٣