تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولهم الذمي يعتقد حل ذلك قلنا لا نسلم فان العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا واموالنا واعراضنا فهو اذا اظهر السب يدري انه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها ثم ان كان يعلم ان عقوبة ذلك عندنا القتل والا فلا يجب لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق فانه اذا علم تحريم ذلك عقوب العقوبة المشروعة وان كان يظن ان لاعقوبة على ذلك أو ان عقوبته دون ما هو مشروع

وايضا فان دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وان كان دينن باطلا اكثر ما يعتقدون انه ليس بنبي أو ليس عليهم اتباعه اما ان يعتقدوا ان لعنته وسبه جائزة فكثير منهم أو اكثرهم لا يعتقدون ذلك على ان السب نوعان احدهما ما كفروا به واعتقدوه والثاني ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب انهم لا يعتقدون حله

واما قولهم صولح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض العهد فانه اذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفس تلك الجريمة وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير اذى لنا وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لايجوز

واما قولهم كون القتل حدا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي فصحيح وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على ان نفس السب من حيث خصوصيته موجب للقتل

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٩٠٤