تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تاب سائر الجناة بعد اخذهم فلا يكون الظاهر صحة هذا الاسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله

وحقيقة الامر ان الحربي والمرتد يقتل لكفر حاضر ويقاتل ليسلم ولا يمكن ان يظهر وهو مقاتل أو ماخوذ الاسلام الا مكرها فوجب قبوله منه اذ لايمكن بذله الا هكذا وهذا الساب والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين لما ذكرناه من الادلة الدالة على ان السب مؤثر في قتله ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه

وعلى هذين الماخذين ينبني الحكم بصحة اسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله

احدهما لا يحكم بصحة اسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية

والثاني يحكم بصحة اسلامه وعليه يدل كلام الامام أحمد واصحابه في الذمي مع وجوب اقامة الحد عليه واما المسلم اذا سب ثم قتل بعد ان اسلم فمن قال يقتل عقوبة على السب لكونه حق ادمي

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٩٧