فان قيل لا يسقط فلا كلام وان قيل يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الاول واولى فحاصله ان الكلام في مقامين
احدهما ان هذه التوبة اذا كانت صحيجة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقط معها حق المخلوق وفيه تفصيل وخلاف فان قيل لم يسقط فلا كلام وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك التوبة اذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود وان محت الاثم في الباطن
وحقيقة هذا الكلام ان قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره بل لردة مغلظة ونقض مغلظ بالضرر ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة لانه من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا أو هو من جنس الزنى والسرقة أو هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة
ثم نبينه مفصلا فنقول اما قولهم ان ما جاء به من الايمان به ماح لما اتى به من هتك عرضه فنقول ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الإعتقاد توبة من موجبه واما من زاد على موجب الإعتقاد أو اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم ان ما ياتي به من التوبة ماح الا بعد عفوه بل يقال له المطالبة وان سلم ذلك فهو كالقسم الاول وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة