تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نقول هب انه وجب لاجل الامرين فالقتل الواجب لكفر متغلظ بالاضرار اذا زال لا تسقط عقوبة فاعله فوجب ان لا تسقط عقوبة فاعل هذا والعقوبة التي استحقها هي القتل

وايضا فان الاسلام الطاريء لا يمنع ما وجب من العقوبة وان كان الاسلام يمنع وجوبها ابتداء كالقتل قودا وكحد القذف فانه انما يجب بشرط كون الفاعل ذميا ولا يسقط باسلامه بعد ذلك اذا كان المقتول والمقذوف ذميا

وايضا فان الاسلام لا يمنع قتل الساب ابتداءفان لايمنع قتله دواما بطريق الاولى فقوله اجتمع سببان فزال احدهما ممنوع بل الموجب لقتل هذا لميزل

المسلك الثاني ان يقتل حدا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقتل قودا وكما يجلد القاذف والساب لغيره من المؤمنين وقد تقدمت الدلالة على ان عقوبة شاتم النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما ان عقوبة شاتم غيره الجلد وهذا مسلك كثير من اصحابنا وغيرهم

ومن المعلوم الذي لاريب فيه ان الرجل لو سب واحدا من المؤمنين أو سب واحدا من اعيان الامة وهو ميت أو غائب لوجب على من حضره من المسلمين ان ينتصروا له وذا بلغ الامر إلى السلطان فانه

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٨٣٨