عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك ولزم من ذلك ان لا يكون لخصوص سبه وذمه واذاه عقوبة مع انه من اعظم الجرائم وهذا باطل قطعا
ومعلوم ان لا عقوبة فوق القتل لم تبق الزيادة على ذلك الا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق اذ لا نعلم احدا اوجب ان يجلد لخصوص السبب ثم يقتل للكفر اذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حدا من الحدود وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل والعلة اذا ثبت بالنص أو بالايماء لم تحتج إلى اصل يقاس عليه الفرع وبهذا يظهر انا لم نجعل خصوص السب موجبا للقتل الا بما دل عليه من الكتاب والسنة والاثر لا لمجرد الاستحسان والاستصلاح كما زعمه من لم يحظ بماخذ الاحكام على ان الاصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت وهو
الطريقة السابعة عشرة وذلك انا وجدنا الاصول التي دل عليها الكتاب أو السنة أو اجماع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين فمن لم يصدر منه الا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الاسلام عصم دمه كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد وهو في ناقض العهد ايضا موجود