تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفجور ونحو ذلك اذا صدر من ذمي فمن قتله لنقض العهد قال متى اسلم لم اخذه الا بما يوجب القتل اذا فعله المسلم باقيا على اسلامه مثل ان يكون قد قتل في قطع الطريق فأقتله أو زنى فأحده أو قتل مسلما فاقيده لانه بالاسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كفرا ومن قال اقتله لمحاربة الله ورسوله وسعيه في الأرض فسادا قال اقتله وان اسلم وتاب بعد اخذه كما اقتل المسلم اذا حارب ثم تاب بعد القدرة لان الاسلام الطارئ لا يسقط الحدود الواجبة قبله لادمي بحال وان منع ابتداء وجوبها كما لو قتل ذمي ذميا أو قذفه ثم اسلم فان حده لا يسقط ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يجب عليه قود ولا حد ولا يسقط ما كان منها لله اذا تاب بعد القدرة كما لو قتل في قطع الطريق فانه لايسقط عنه بالاسلام وفاقا فيما اعلم وكذلك لو زنى ثم اسلم فان حده القتل الذي كان يجب عليه قبل الاسلام عند أحمد وعند الشافعي حده حد المسلم فحد السب ان كان حقا لادمي لم يسقط بالاسلام وان كان حقا لله فليس حدا على الكفر الطارئ

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٧٦٦