تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لايسقط القتل عنه بالتوبة بعد الاخذ لان اسلامه توبة منه وكذلك توبة كل كافر قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة في موضعين والحد قد وجب بالرفع وهذه توبة اكراه واضطرار وفي قبولها تعطيل للحد ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الاصلي فإنه لم يدخل في هذه الاية ولأنه اذا تاب بعد الاسر لم يخل سبيله بل يسترق ويستعبد وهو احدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الاسلام والساب لم يكن عليه الا عقوبة واحدة فلم يسقط كقاطع الطريق والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فسادا فلم يدخل في الاية ولا يرد نقضا من جهة المعنى لأنا انما نعرضه للسيف ليعود إلى الاسلام وانما نقتله لمقامه على تبديل الدين فاذا اظهر الاعادة اليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله وزال المحذور الذي يمكننا ازالته وانما تعطيل هذا الحد ان يترك على ردته غير مرفوع إلى الامام ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا لانا انما طلبنا منه ان يعود إلى الاسلام طوعا أو كرها كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعا أو كرها حصل مقصودنا والساب ونحوه من المؤذين انما نقتلهم لما فعلوه من الاذى والضرر لا لمجرد كفرهم فإنا قد اعطيناهم العهد على كفرهم فاذا اسلم بعد الاخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده

واما الاذى والضررفهو افساد في الأرض قد مضى منه كالافساد بقطع الطريق لم يزل الا بتوبة اضطرار لم تطلب منه ولم يقتل ليفعلها بل

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٧٤٥