ذلك وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه ليس فيه انهم قتلوا احدا لاخذ مال ولو كانوا قتلوا احدا لم يسقط القود عن قاتله اذا تاب قبل القدرة وكان قد قتله وله عهد كما لو قتله وهو مسلم
وايضا فقطع الطرق اما أن يكون نقضا للعهد أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد فان كان الاول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الامور التي تضر المسلمين وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده وهو القتل اذا تاب بعد القدرة وان كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق وقد تقدم الدليل على فساده ثم ان الكلام هنا انما هو تفريع عليه فلا يصح المنع بعد التسليم
الثاني ان الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٣