تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احدها ان المستثنى اذا كان ممتنعا لم يلزم ان يكون المستبقى ممتنعا لجواز ان تكون الاية تعم كل محارب بيد أو لسان ثم استثنى منهم الممتنع اذا تاب قبل القدرة فيبقى المقدور عليه مطلقا والممتنع اذا تاب بعد القدرة

الثاني ان كل من جاء تائبا قبل اخذه فقد تاب قبل القدرة عليه

سئل عطاء عن الرجل يجيئ بالسرقة تائبا قال ليس عليه قطع وقرا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وكل من لم يؤخذ فهو ممتنع لا سيما إذا لم يؤخذ ولم تقم عليه حجة وذلك لان الرجل وان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر فليس كل من فعل جرما كان مقدورا عليه بل يكون طلب المصحر اسهل من طلب المقيم اذا كان لا يواريه في الصحراء خمر ولا غيابه

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٧٤٠