تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وايضا فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين بل انما تدل على القسم الاول كما يظهر لمن ذلك تامل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ولم يات نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي فانقطع الالحاق

والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يات في كتاب ولا سنة ولا اجماع ان كل من ارتد باي قول أو اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه بل الكتاب والسنة والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره

وانما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا واحدا على تباين انواعه ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم يبق الا القياس وهو فاسد اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تاثير في الحكم وقد دل على تاثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ٦٩٦