من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين واذا كان قد نص على ان لا تزول عنه عقوبة ما ادخله على المسلمين من الضرر في زناه بالمسلمة فان لاتزول عنه عقوبة اضراره بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لان ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يلحقهم بالزنى بمسلمة اذا اقيم على الزاني الحد
ونصه هذا يدل على ان الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ثم اسلم قتل بذلك ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحد من الناس وهو ثمانون أو سب واحد من الناس وهو التعزير كما انه لم يوجب على من زنى بمسلمة اذا اسلم حد الزنى وانما أوجب القتل الذي كان واجبا وعلى الرواية التي خرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فان الذمي يستتاب من السب فان تاب والا قتل
وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها أبو الخطاب وغيره كما يستتاب الزنديق والساحر ولم اجد للاستتابه في كلام الامام أحمد اصلا فاما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة من ارتد بكلام تكلم به واما استتابة الذمي فان يدعي إلى الاسلام فاما استتابة بالعود إلى الذمة فلا يكفي على المذهب لان قتله متعين
فاما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه ان الامام يخيير فيه فيشرع استتابتة بالعود إلى الذمة لان اقراره بها جائز بعد هذا لكن