وقال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته مسلما كان أو كافرا ويجعله ناقصا للعهد نص عليه أحمد
وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الامام أحمد في انه يقتل ولا يستتاب وقد وجب عليه القتل قال القاضي لان حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق للادمي والعقوبة اذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فانه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الادمي من القصاص ويسقط حق الله
وقال أبو المواهب العكبري يجب لقذف النبي صلى الله عليه وسلم الحد المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب ذميا كان أو مسلما
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٥