العهد لا في سقوط القتل عنه بالاسلام لكن هو يصلح ان يكون معاضدا لقول الشيخ أبي محمد لانه فرق بين النوعين في الجملة واما الامام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فانما خلافهم في السب مطلقا وليس في شئ من كلام الامام أحمد رضي الله عنه تعرض للقذف بخصوصه وانما ذكره اصحابه في القذف لانهم تكلموا في احكام القذف مطلقا فذكروا هذا النوع من القذف انه موجب للقتل وانه لا يسقط القتل بالتوبة لنص الامام على ان السب الذي هو اعم من القذف موجب للقتل لا يستتاب صاحبه ثم منهم من ذكر المسالة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد وغيره ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لان الباب باب القذف فكان ذكرها بالاسم الخاص اظهر تاثيرا في الفرق بين هذا القذف وغيره ثم علل الجميع وادلتهم تعم انواع السب بل هي في غير القذف انص منها في القذف وانما تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفيا واثباتا ولا حاجة إلى الاطناب هنا فان من سلم ان جميع انواع السب من القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم فرق بين بعضهما وبعض في السقوط بالاسلام فقد ابعد جدا لان السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العهد ويوجب قتل الذمي واذا لم يكن بمنزلة الكفر فاسلامه اما ان يسقط الكفر فقط أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٣ · ص ١٠١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي