والثاني حق لله ولادمي ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الانواع في استحقاق فاعله القتل ويفارقه في الاستيفاء فانه إلى الادمي كما ان المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد وتفارق غيرها في ان الاستيفاء فيها إلى الادمي
يوضح هذا ان الحق الوجب على الانسان قد يكون حقا محضا لله وهو ما اذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذي احدا من الخلق فهذا اذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال وقد يكون حقا محضا لادمي بمنزلة الديون للانسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرض ونحو ذلك من الديون التي ثبتت بوجه مباح فهذا لا عقوبة فيه بوجه وانما يعاقب على الدين اذا امتنع عن وفائه والامتناع معصية وقد يكون حقا لله و لادمي مثل حد القذف والقود وعقوبة السب ونحو ذلك فهذه الامور فيها العقوبة من الحد والتعزيز والاستيفاء فيها مفوض إلى الاختيار الادمي ان احب استوفى القود وحد القذف وان شاء عفا فسب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من القسم الاول لم يجز العفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة بحال فتعين ان يكون من القسم الثالث وقد ثبت ان عقوبته القتل فعلم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو سب له وحق لادمي عقوبته القتل كما ان سب غيره من حيث هو سب له وحق لادمي عقوبته الجلد أم حدا أو تعزيرا وهذا معنى صحيح واضح